ديگر مىدهد . [ 1 ] و همچنين بالسويّه ميانهء ايشان قسمت مىكند هر گاه هر دو گواه داشته باشند ، و آنچه در دست هريك باشد حاكم از او مىگيرد و به ديگرى مىدهد . [ 2 ] و اگر يكى از ايشان گواه داشته باشد آن چيز تعلّق به او دارد با قسم ، و اگر يكى از ايشان خانه‌اى را متصرّف باشد و ديگرى را گواه نباشد قسم متوجّه او است خواه آن‌كس كه متصرّف است گواه داشته باشد و خواه نداشته باشد ، و گواه از قسم خوردن او كافى نيست . [ 3 ] و اگر يكى از ايشان كه متصرّف باشد [ 4 ] دعوى جميع آن چيز كند و ديگرى دعوى نصف آن كند و گواه داشته باشد ، حاكم نصف را به كسى مىدهد كه دعوى كلّ مىكند بىمنازعتى و نصف ديگر را قرعه [ 5 ] مىزند به اسم هريك كه بيرون آيد از او است بعد از آنكه قسم بخورد جهت نفى استحقاق ديگرى ، و اگر از قسم خوردن امتناع نمايد ديگرى قسم بخورد ، و اگر او نيز امتناع نمايد نصف را در ميانهء ايشان دو قسم سازد ، پس مدّعى كلّ سه ربع مىبرد و مدّعى نصف يك ربع . و اگر ايشان گواه نداشته باشند ميانهء ايشان بالمناصفه قسمت مىكند بعد از آنكه مدّعى نصف را قسم ميدهد . و اگر هردو متصرّف باشند و گواه نداشته باشند حاكم آن را ميان ايشان به دو قسم منقسم مىسازد ، و مدّعى قسم مىخورد ، و برمدّعى عليه قسم نيست . و اگر در اين صورت هردو گواه داشته باشند حاكم نصف را به مدّعى كلّ مىدهد و در نصف ديگر چون گواهان متعارض شده‌اند و در جميع امور مساوىاند مجتهدين در اين اختلاف كرده‌اند جهت آنكه آيا گواهان داخل معتبر است يا گواهان خارج ؟ پس

--> [ 1 ] - على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 2 ] بنابر قول جماعتى ، و خالى از اشكال نيست . ( تويسركانى ، صدر ) [ 3 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 4 ] از اين جا تا مسألهء رجوع گواهان عبارت و مطلب هر دو مغشوش است ، تفصيل مسأله به‌نحو ديگر است . ( يزدى ) [ 5 ] قرعه در اين صورت خالى از اشكال نيست . ( تويسركانى ، صدر )